به نقل از «تین نیوز»

چرا تفکیک وزارت راه و شهرسازی اشتباه است؟

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۵۶۴۸

تین نیوز سیدعلی لطفی، معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی :

 بزرگترین پروژه تاریخ دولت های ایران در زمان ادغام وزارت خانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری رقم خورد پس از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری در سال 1390، با انتخاب وزیری از داخل این دو وزارتخانه ادغام شده، شاهد انسجام فعالیت ها و تحقق اهداف مورد نظر در ادغام دو وزارتخانه بودیم و بزرگترین پروژه تاریخ دولت های ایران با عنوان مسکن مهر در همین زمان در این وزارتخانه شکوفا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 نقطه قوت وزیر انتخابی پس از ادغام، انتخاب او از میان کارکنان وزارتخانه و اشراف و شایستگی های او بود. انتصاب معاونین و روسای سازمان های تابعه و مدیران کل ستادی و استانی از کارکنان همین وزارتخانه، موجب حفظ انسجام و رضایت کارکنان و عدم بروز کمترین مشکلات ناشی از ادغام دو وزارتخانه مستقل شد. در واقع با انتخاب وزیر شایسته و با تجربه، کارآمد و پاکدست از میان کارکنان وزارتخانه و درایت و اشراف او در اداره این مجموعه، مشخص شد ادغام عامل ناکارآمدی نیست، بلکه انتصابات نابجا موجب معطل ماندن کارها و خسران است.

آغاز حذف کارکنان وزارت راه در دولت امید و تدبیر

این در حالی بود که متاسفانه با شروع کار دولت یازدهم، وزیری بازنشسته و با نگاه های کاملا سیاسی به وزارت راه آمد. انتصاب مشاورین و معاونین و مدیرانی از خارج وزارتخانه که بیشتر به دنبال منافع اقتصادی خود بودند و موجب دلسردی برای مدیران و کارکنان و نابسامانی شدید در کارهای وزارتخانه شد. در دولت دوازدهم نیز همین روند ادامه یافت.

متاسفانه این روند در دولت سیزدهم نیز ادامه و تشدید یافت و با انتخاب فردی خارج از بدنه وزارت راه و شهرسازی، شاهد حضور دسته جدیدی از افراد نابلد و بی تجربه و پرحاشیه در کارهای این وزارتخانه بوده ایم. نتیجه انتصابات 9 سال اخیر ار می توان در وضعیت مسکن و حمل و نقل کشور چه به لحاظ زیرساختی و چه به لحاظ بهره برداری مشاهده کرد. عدم آشنایی مدیران انتخابی با وزارت راه و شهرسازی و بی تجربگی و مطامع برخی از آنان موجب شده تا ناکارآمدی آنان به پای ادغام گذاشته شود و بجای آنکه واقعیت مورد توجه قرار گیرد، حواشی پررنگ می گردد.

با شناختی که از کارکنان وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، افرادی بسیار شایسته، آگاه، مطلع، کاردان، دلسوز، دستپاک و با تجربه برای مسندهای مختلف مدیریتی در این مجموعه حضور دارند که انتخاب مدیران از میان آنان، علاوه بر ایجاد انگیزه و بازگرداندن انگیزه، حس غرور و فرصت خدمتگزاری به کارکنان این وزارتخانه، موجب حل معضلات و ناکارآمدی های موجود و ارائه خدمات شایسته به مردم عزیز کشور و انجام فعالیت های زیرساختی براساس نیازهای واقعی و همچنین بهره برداری بهینه از زیرساخت های موجود با اتکا به توان مردم و توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی خواهد شد.

از سوی دیگر اگر به انتزاع هم درست توجه شود خواهیم دید که حاصل انتزاع اضافه شدن یک وزیر و چهار معاون وزیر و سی ویک مدیرکل استانی به تیم اداره این وزارتخانه خواهد بود و به جز کاهش هم افزایی موجود در منابع و زیرساخت های حوزه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و اتلاف وقت و تحمیل هزینه های گزاف زمانی و مالی به مردم، دستاوردی نخواهد داشت.

شهرسازی و حمل و نقل دو موضوع درهم تنیده هستند که استفاده از فرصت ادغام می تواند موجب کاهش هزینه های زمانی و مالی و استفاده مطلوب از منابع گردد. تنها فایده انتزاع، توجیه عدم تحقق وعده ها و برنامه های دولت خواهد بود. بیایید اشتباهات قبلی را تکرار نکنیم.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: وزارت راه و ترابری وزارتخانه مسکن مهر دولت امید و تدبیر حمل و نقل راه و شهرسازی مقام معظم رهبری خصوصی سازی قانون اساسی معاون کاهش هزینه اصل ۴۴ خصوصی سازی قانون اساسی مسکن مهر دولت تدبیر و امید مسکن و شهرسازی حمل و نقل کشور راه و شهر سازی تفکیک وزارت وزارت راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی کارکنان وزارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۵۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت

به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.